مطالبة الحكومة المغربية ومجلس المنافسة بالتعجيل في اتخاد تدابير واقعية وملموسة
تهيب بالمؤسسات القضائية تحمل مسؤولياتها التاريخية في ظل هاته الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد
بمحاربة كل أشكال الفساد وفرض سيادة دولة الحق والقانون
في ظل التجاهل الكلي لمؤسسة رئاسة الحكومة ومجلس المنافسة للأدوار الهامة المنوطة بهم في مواجهة الارتفاع الصاروخي وغير المبرر والمستمر للأسعار ولجل المواد الأساسية، و في غياب تفعيل هاته المؤسستين الدستوريتين لصلاحياتهما في وضع حد للتواطؤات والمضاربات في الأسواق بين الفاعلين، ووقف استفحال العديد من مظاهر الجشع والريع بشكل فاضح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
بعد بدعوة من رئيسها ، اجتمعت اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الاثنين 3 مارس 2023 عن بعد ، و بعد نقاش ديمقراطي مستفيض خلصت أشغال اللجنة الإدارية إلى :
– التحذير بخصوص ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وآثارها السلبية وما تمثله من تهديد للاستقرار والسلم الاجتماعي، وتؤكد للرأي العام ما يلي :
1_ ضرورة تفعيل مجلس المنافسة لصلاحياته كاملة بما فيها اتخاذ كل التدابير التحفظية المخولة له قانونيا، لوضع حد لجشع الفاعلين الأساسيين في قطاع المحروقات، حيث أن أسعار المحروقات في السوق تتجاوز حاليا أثنى عشر درهما بالرغم من الانخفاض الكبير المسجل منذ مدة في أسعارها دوليا وهو ما يعتبر إثراءً غير مشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطن وتهديدا للأمن الغذائي.
2- تحمل رئاسة الحكومة كامل المسؤولية عن الوضعية المزرية التي يشكو منها المواطنون حاليا بسبب السياسات الاحتكارية وغياب المنافسة الشريفة بين الفاعلين في العديد من الأسواق.
3- تؤكد أن ارتفاع الأسعار و أثمنة السلع و المواد الفلاحية الأساسية من خضر وفواكه، يعتبر دليلا قاطعا على فشل ذريع في نتائج مخطط المغرب الأخضر والذي خصصت له الدولة ميزانيات ضخمة لأزيد من 15 سنة، وهو ما يتعين معه إجراء افتحاص مستعجل في شأنه لتقييم نتائجه على أرض الواقع وانعكاساته على تحسين وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحديد الفئات التي استفادت من دعمه طيلة هاته السنوات و حسب كل جهة.
4- تنبه إلى أن التأخر في اتخاذ الحكومة المغربية ومجلس المنافسة لتدابير واقعية وملموسة ، سيكون له أثر وخيم على المدى القريب في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين.
5- ترفض الهيئة بشكل مطلق سياسة تعويم الدرهم أو تحريره من لدن مؤسسة بنك المغرب .
6- تشير إلى أن حالة التضخم التي تشهدها البلاد أثبتت بالملموس كونها لم تعد انعكاسا لأزمة دولية عابرة وإنما هي واقع معيش بسبب السياسات الحكومية الفاشلة وممارسات لا أخلاقية لعدد من الفاعلين الاقتصاديين، وتنذر بالكارثة بحيث يصعب التحكم فيها إذا ما استمرت.
7-تدعو الحكومة إلى تقديم حلول عملية بخصوص ملف مصفاة لاسامير لتكرير البترول، وإن لزم الأمر تأميم هاته المؤسسة الإستراتيجية لما لهذا القرار من إيجابيات على خفض تكلفة الاستيراد الطاقية للدولة ورفع الاحتياط من العملة الصعبة و تعزيز الأمن الطاقي للمملكة ومخزونها الاستراتيجي عبر إعادة استغلال هاته المنشأة الهامة وطنيا وقاريا.
8-تهيب بالمؤسسات القضائية تحمل مسؤولياتها التاريخية في ظل هاته الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد وتقهقرها في مؤشر محاربة الفساد على المستوى الدولي، لاسيما رئاسة النيابة العامة باعتبارها سلطة مستقلة، بدعوتها إلى تنفيذ ما جاءت به توصيات النموذج التنموي الجديد، لمحاربة كل أشكال الفساد وفرض سيادة دولة الحق والقانون من خلال احترام المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة للمساهمة الفعلية في تخليق تدبير الشأن العام وتحسين ترتيب الدولة في مؤشر الفساد وخلق جو مناسب للاستثمار.
9-تدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض إلى تكثيف الجهود وأعمال المراقبة على عمل القضاة بالمحاكم والسهر على حسن سير منظومة العدالة من أجل تعزيز جو الثقة بمؤسسة القضاء ببلادنا.
10-تدعو كل أعضاء وعضوات الهيئة إلى المشاركة المكثفة في الحركات الاحتجاجية المعلن عن تنظيمها للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع ثقافة الريع و الإثراء غير المشروع على حساب الطبقات الاجتماعية المستضعفة و حماية القدرة الشرائية للمواطنين و العدالة الاجتماعية .
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20633
عذراً التعليقات مغلقة