بــــلاغ
تنظيم وقفة إحتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض يوم الثلاثاء 21 مارس 2023
إن التنسيق النقابي الثماني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والمجتمع بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكش بتاريخ 01 مارس 2023، وبعد وقوفه على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة بارتباط ذلك مع مجموعة من العوامل سواء تلك المتعلقة بالتبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات او التي لها صلة وثيقة بعدم التنزيل السليم للدوريات الوزارية وخاصة منها الدورية 336 المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تتسم بالارتباك والفوضى في تنزيلها لغياب شباك موحد ناظما لعلاقة تربط ما بين الأطراف المتداخلة( إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مصلحة الضرائب. وزارة النقل واللوجيستيك، مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)، ثم الشق المتعلق بسحب المركبات او توقيفها المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750، وبالرغم من استجابة التنسيق الثماني لدعوة الجلوس الى طاولة الحوار مع مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2023 ، إلا ان الملفات المطلبية ما زالت تراوح مكانها وبالتالي مازالت معاناة مهنيي سيارات الأجرة مستمرة بل ازدادت سوءا واستفحالا ووصلت في كثير من الأحيان حد الإفلاس، وتأسيسا على ما سلف ذكره وبعد ان نفذ صبر التنسيق الثماني وادراكا منه لخطورة الوضع فإنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة امام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط صبيحة يوم الثلاثاء 21 مارس ابتداءَ من الساعة العاشرة صباحا وذلك للالحاح على المطالب العادلة والمشروعة لعموم مهنيي سيارات الأجرة والمتمثلة أساسا بوجوب:
1ـ الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والاقاليم
2ـ محاربة النقل السري عبر التطبيقات وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة .
3ـ التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع.
4ـ تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر
5ـ تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات.
6ـ التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة.
7ـ تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لاصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى ( الشمال نموذجا)، او لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الاسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.
8ـ الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات و بمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من الغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750.
9ـ التأكيد على استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل.
10ـ المطالبة بالمجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي.
وفي الختام يهيب التنسيق الثماني بكافة المهنيين التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والتعبئة الشاملة والمتواصلة، لإحباط كل المخططات التي تستهدف الحقوق والمكتسبات.
عاشت الوحدة النقابية عاش التنسيق الثماني
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20047
عذراً التعليقات مغلقة