كما لا يخفى على الجميع أن العديد من المواطنين بمدينة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، خصوصا مع تغيير مسطرة الحصول على شهادة السكنى بالإضافة للحجم الكبير من الطلبات المقدمة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية مما يسبب العديد من الإكراهات التي تحول دون حصولهم على بطاقة التعريف الوطنية.
كما نعلم أن المسطرة القانونية السابقة، كانت تمكن المواطنين من الحصول على شهادة السكنى عن طريق الملحقة الإدارية مرورا بمصلحة الأمن الوطني، اليوم يجد المواطنون صعوبة كبيرة في الحصول على شهادة السكنى وذلك راجع بالاساس:
-لغياب عقود الكراء لدى العديد من العمال والمواطنين أو أن صاحب العقار متوفي أو خارج أرض الوطن.
– عقد الكراء يكون موقع بين صاحب المحل والمكتري ،وأحيانا نجد ثلات أشخاص يتضامنون لإكتراء محل واحد في ظل صعوبة ظروف العيش.
شهادة السكنى المقدمة من طرف الملحقة أو ورقة الماء والكهرباء لم تعد كافية لإتبات السكن. وجاء على لسان أحد الفاعلين.انه
أمام هذه الصعوبات والإكراهات التي يعيشها المواطنون لإستفادة من حقهم في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية ،في ظل التطور الذي تعرفه التكنولوجيا والميديا فإننا كفاعليين مدنيين بالجهة ندعوا المؤسسات المعنية لمحاولة تسهيل المسطرة القانونية وجعلها أكثر سلاسة للمواطن ، وتقدير الظروف المعيشية للمواطنين والإكراهات التي يعيشها أغلب القاطنين بالمدينة كما لا يخفى على أحد طرق البناء والمشاكل بعد موت صاحب العقار،وهذا .لا يلغي بطبيعة الحال الحرص التام على تطبيق القانون والإلتزام بكافة الاجراءات الكفيلة بضمان الحق وتوفير الأمن للمواطنين.
كما ندعوا لجعل الترسانة القانونية تخدم مصلحة المواطن ،فالكثير من المواطنين الآن يحتاجون لبطاقة التعريف الوطنية قصد العمل أو قضاء أغراضهم الشخصية، غير أن صعوبة هذه المسطرة تزيد من معاناتهم.
عن مجموعة الصدى السياسي.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=19975
عذراً التعليقات مغلقة