أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية المشروع الملكي إلى غاية الثاني من شهر أبريل المقبل ، و التي يتابع فيها كل من عمدة اسفي “عبد الجليل البداوي” إضافة إلى الرئيس السابق لقسم التعمير ، و رئيس القسم التقني ، و المهندس ، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم ، و المشاركة في هذا التبديد .
وكان “يوسف الزيتوني”، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراکش، قد أنهى مجريات التحقيق تفصيليا مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي و المهندس و رئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي المعروف ب “برج الناظور”، والذي كلف خزينة الدولة مبلغ 146 مليار سنتيم، صرف عمدة آسفي منها تعويضات غير قانونية قاربت 900 مليون سنتيم.
كما تجدر الإشارة إلى أن متابعة عمدة آسفي “عبد الجليل البداوي” ومن معه جاءت بعد التقرير الذي أعده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في موضوع ملف التلاعب بالمشروع الملكي “برج الناظور”، وتوقيع عمدة آسفي على شهادة تسليم المشروع لشركة “العمران”، رغم عدم اكتماله، واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس دشنه سنة 2008، إضافة إلى صرفه لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.
بقلم ابراهيم اشويبة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=1883
عذراً التعليقات مغلقة