كد نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن لحزب “المصباح” أن يسمح لنفسه تحت أي مبرر كيفما كان بأن يلجأ إلى أسلوب المقايضة لتدبير بعض الملفات السياسية، معتبرا أنه سيكون من العبث القول بأن حزب العدالة والتنمية قايض بعض الأطراف السياسية بشأن العدول عن موقفها بشأن تعديل القاسم الانتخابي مقابل تمرير مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
وجوابا على سؤال حول بعض الادعاءات والاتهامات التي وجهت للحزب بهذا الشأن، قال شيخي، خلال ندوة صحفية عقدها فريقا العدالة والتنمية بمجلسي البرلمان مساء يوم الجمعة 12 مارس الجاري، لتسليط الضوء على مجريات الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، إن “حزب العدالة والتنمية عندما يبدأ في استعمال أسلوب المقايضة تحت الطاولة لتدبير القضايا والملفات السياسية التي تهم مصلحة الوطن فإن جميع مناضليه ومناضلاته سيغادرونه لا محالة لأنه لن يبقى كما هو”.
وشدد عضو أمانة “المصباح”، على أن حزب العدالة والتنمية لا يعرف المقايضة في مثل هذه الملفات ولا يمكنه أن يلجأ بصفة نهائية لمثل هذه الممارسات والأساليب، موضحا أن حزب العدالة والتنمية يعبر عن مواقف واضحة من خلال البيانات التي تصدرها هيئاته ومؤسساته، وذلك على غرار الموقف الأخير الواضح للحزب بشأن مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عقب تأجيل المجلس الحكومي، لمرتين المصادقة على مشروع “تقنين القنب الهندي”، بالتزامن مع دعوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى توسيع النقاش العمومي حوله وإنتاج دراسة الأثر بشأنه، عن لجوء حزب “المصباح”، إلى أسلوب المقايضة للحيلولة دون تمرير القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
وتعليقا على ذلك، قال شيخي، إن موقف الحزب من القاسم الانتخابي لا علاقة له إطلاقا بما أثير حول مشروع قانون “تقنين القنب الهندي”، مذكرا بأن الأمانة العامة وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بهذا الموضوع، وأكدت في بلاغها الصادر بتاريخ 6 مارس الجاري، على أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني، داعية في المقابل إلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.
من جهته، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، أن البلاغ الأخير للأمانة العامة للحزب كان واضحا بخصوص الموقف من مشروع تقنين القنب الهندي، مسجلا في المقابل أن “موضوع القنب الهندي ذو حساسية وأبعاد وبالتالي يجب فتح نقاش عمومي واسع حوله لاتخاذ القرار الذي سينفع البلاد”.
وأوضح ابراهيمي، ضمن ذات الندوة الصحفية، أن موقف فريق العدالة والتنمية الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، وحذف العتبة، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور، ولا علاقة له بالنقاش الدائر حول مشروع تقنين القنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس المنصرم.
وعلاقة بالموقف من تقنين القنب الهندي، أكد رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أنه ليس هناك اتفاق داخل حزب العدالة والتنمية بشأن هذا المشروع، وأن هناك آراء مختلفة إزاء هذا الملف المزمن الذي يعود لقرون من الزمن، وهو ما يفرض فتح نقاش موسع داخل الحزب لبلورة موقف موحد من أجل الاقتناع برأي معين وترجيحه في نهاية المطاف، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن فريقا الحزب بالبرلمان سيتخذان الموقف اللازم بشأن هذا المشروع عندما يحال على المؤسسة التشريعية.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=1880
عذراً التعليقات مغلقة