أظهرت أبحاث وتحقيقات أجراها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين انتشروا على طول خريطة الجماعات المحلية، مع بداية السنة الجارية، تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في فضائح خطيرة، لها علاقة بقطاع التعمير، المدر للدخل.
ولم تنفع إعلانات اللوحات حسب يومية الصباح، التي تم تنصيبها بشكل متأخر، في مداخل المدن، وتحث مالكي عقارات غير مبنية، على أداء متأخراتها، بعدما شعر رؤساء جماعات، أن وقت الحساب قد دنا، ولا مفر من العقاب.
ودعت الداخلية، أمام تنامي الخروقات المكتشفة داخل دهاليز وأرشيف المكاتب التقنية بالجماعات المحلية، إلى إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ردا على الجماعات التي لا تقوم بإجراء الإحصاء نفسه سنويا، ولا تقوم بتحصيل الرسم، إلا عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص البناء من قبل الملزمين، وهو ما يخالف المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وسجلت التحقيقات التي بوشرت على أعلى مستوى في الجماعات الحضرية الكبرى التي تقودها أسماء حزبية معروفة، عدم تفعيل المؤسسات المنتخبة لحق الاطلاع لدى الأجهزة العمومية المنصوص عليه في المادة 151 من القانون سالف الذكر، ومطالبة مصالح المحافظات العقارية مدها بالمعلومات حول مالكي الأراضي الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم بشأن الأراضي الحضرية غير المبنية التي يملكونها.
ولم تقم أكثر من 30 جماعة، لأسباب ذات طابع انتخابي، ولها امتدادات في منظومة الفساد الإداري، بفرض الرسم على الأراضي موضوع رخص التجزئات بعد انصرام الآجال المحددة في ثلاث سنوات، تحتسب من فاتح يناير من السنة التي تلت الحصول على الإذن في القيام بالبناء، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال تجهيزها، وذلك خلافا لما يقتضيه القانون، ودون الحصول على شهادة التسلم المؤقت.
وكشفت التحقيقات، وفق ما حصلت عليه “الصباح” من معلومات، عدم احتساب بعض الرؤساء، لأسباب غير مفهومة، تكلفة أعمال شبكة الاتصالات في التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال إنجاز التجهيزات، وهو ما تبين من خلال فحص تصاريح الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي، كما تقتضي بذلك أحكام المادتين 60 و62 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ويستفاد من بيان الملزمين، بأن كلفة التجهيز حسب المتر في بعض الجماعات، تتراوح ما بين 99.00 و300 درهم، وذلك في غياب مراقبة الإقرارات المقدمة من قبل المجزئين المنصوص عليها في المادة 149 من القانون نفسه، ودون توفر الجماعات المتواطئة في الفساد، على مرجع لتكاليف تجهيز التجزئات الذي يمكن وضعه، انطلاقا من العناصر المتوفرة لدى المصالح التقنية، بخصوص التكاليف المختلفة لأشغال إنجاز الطرق والإنارة العمومية وشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب، الأمر الذي قد يحول دون تصفية مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، على أساس التكلفة الحقيقية لتجهيز التجزئات، أو مراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم ذاته عند الاقتضاء.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=18768
عذراً التعليقات مغلقة