أخبار أنوار … حتى يعلم الغافلون
وكلشي غادي يخلصوا الشعب الفقير وهما غا تزاد ترواتهم
تجاوزت ديون المغرب 880 مليار درهم خلال سنة 2021، وسط توقعات أن تقترض المملكة 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية، والأدهى أن هذه القروض لا توجه لـ”الاستثمار المنتج”، لخلق مناصب الشغل، و رفع الغبن عن الشعب المغربي، الذي يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء للحكومات.
أظهر إحصاء حديث للمركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع ديون الخزينة العامة المغربية إلى 958 مليار درهم خلال 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال السنة الماضية 2021 ، بزيادة 73 مليار دهم في عهد حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش “.
وذكر مركز التجاري للأبحاث في مذكرته” Budget Focus – Fixed income” لشهر أكتوبر أنه “في ظل تطورات بنود الميزانية إلى حدود اليوم، فإن الخزينة تبدو قادرة على التحكم في عجز الميزانية برسم سنة 2022 لأقل من 6,0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفي هذه الظروف، يرتقب أن يصل دين الخزينة إلى مبلغ قدره 958 مليار درهم برسم سنة 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال سنة 2021”.
وأضاف المصدر ذاته أن الدين الداخلي يتوقع أن يبلغ 734 مليار درهم برسم سنة 2022 مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 7,6 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
ومن جهته، يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى زائد 10,1 بالمئة ليتجاوز 204 مليار درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022.
أما الدين العام فيرتقب بلوغه عند متم شهر أكتوبر 2022 مبلغا قدره 909 مليار درهم، كما يقدر العنصر الداخلي في قيمة 698 مليار درهم مقابل 212 مليار درهم للعنصر الخارجي.
ويرى مركز التجاري للأبحاث أن وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 23 بالمئة عند متم أكتوبر 2022 في ظل غياب إمكانية اللجوء إلى تمويل مهم بالعملة.
كما يتوقع أن يستقر في المستوى ذاته عند نهاية سنة 2022؛ مستوى يتلاءم مع المؤشر المعياري للخزينة على الصعيد الدولي أي بنسبة 25 بالمئة.
وأوضحت المذكرة، علاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار مراجعة الناتج الداخلي الخام بعد التغير السنوي الأساس في الحسابات الوطنية من سنة 2007 إلى سنة 2014 التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه تمت مراجعة معدلات الدين وعجز الميزانية عند التراجع ابتداء من سنة 2014.
ابراهيم اشويبة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=17482
عذراً التعليقات مغلقة