بيان تضامني مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب من المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام

منذ إعلان وزارة العدل عن قرارتها التعسفية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تخوض سلسلة من الاحتجاجات للتعبير عن رفضها المبدئي لهذا الإجراء غير العادل، نظرا لعدم قانونيته، واستناده إلى الشطط في استعمال السلطة، ثم لكونه يمس بشرف جميع المغاربة و بمهنة المحاماة التي تعد مكونا رئيسيا ضمن الجسم القضائي… ويمكن الجزم بإن هيئات المحامين لا تنطلق من الفراغ، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وخصوصا في الجانب القانوني التي تتذرع به الجهات الرسمية من أجل أن تجعل هذا القرار أمرا واقعا لا بد أن يقر به الجميع ويخضعوا له باعتباره الحل السحري لتنزيل تصورها بخصوص تغليظ TVA المفروضة 20% التي تخص المواطن من الدرجة الأولى فسوف تؤديها المرأة طالبة النفقة والاجير المطرود والحقوقي المظلوم وكل من لديه ملف في المحكمة

إن التضامن مع هذه الجمعية الكبيرة من طرف المجتمع المدني و الحقوقي ، ليعد أمرا واجبا وموقفا أخلاقيا مطلوبا تجاه أكبر هيئة حقوقية في المغرب شكلت منذ وجودها قلعة عتيدة للدفاع عن دولة الحق والقانون وعن الحق في المحاكمة العادلة، بل مثلت رمزا للصمود والاستقلالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال مواقفها المشرفة التي سطرها عبر تاريخها الطويل العديد من رجالات المحاماة بالمغرب…

ولهذا نرى أن هيئة في مثل هذه المكانة لا تستحق أن تذل وأن يمارس في حقها كل ما يسيء إلى شرفها ودورها التاريخي في حماية القانون والدفاع عن مبادئه ومقتضياته..
.
وفي ظل هذه الأجواء المنذرة بمزيد من الاحتقان، لا يسعنا إلا أن نعبر عن:

– شجبنا لقرار السلطات الحكومية الذي لن يزيد الطين إلا بلة، ولن يكون حلا لهذا المشكل المفتعل، دون أن يلجأ أغلبها إلى تبني مثل هذا الإجراء غير المحسوب العواقب.

– تضامننا مع هذا الجسم الحقوقي الذي يستحق كامل التقدير والاحترام والإصغاء لآرائه بدل الإهانة الهادفة إلى تبخيس قيمته ودوره داخل المجتمع..

– التراجع عن هذا القرار الذي يراد له أن يسري مفعوله بالقوة دون تقدير لنتائجه السلبية وتأثيراته المادية والمعنوية القاسية على حياة المواطنين..

عن رشيد هيلال: رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=17320