كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن التوجهات والخطة الاستراتيحية للمحاكم المالية 2022-2023 بعنوان ”من أجل إحداث الأثر وتعزيز الثقة لدى المواطن”.
ويهدف المجلس من خلال ذلك، وفقا للخطة التي تتوفر ”مجموعة الصدى السياسي الاعلامية ” على نسخة منه، إلى العمل على تعزيز التنسيق مع السلطة القضائية ومع وحدة تتبع توصياته المحدثة لدى رئاسة الحكومة، بغية ”إعمال مُقاربة المراقبة المندمجة لإنشاء جسور قانونية بين مختلف اختصاصات المحاكم المالية من أجل إعطاء دفعة قوية للوظيفة العقابية لتحقيق الردع العام والخاص”.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، أنه سيعتمد سياسة عقابية على مَعَايير عقلانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف والأسباب التي كانت وراء ارتكاب المخالفات المسجلة، وكذا خطورة الضرر وآثاره المالية والبنيوية والتنظيمية ووقعه على المواطنين.
وتهم هذه الخطة، وفقا لذات المصدر، العمل على إحداث منصة رقمية رهن إشارة الأجهزة الخاضعة لرقابته من أجل تتبع فعال للتوصيات الصادرة عنه وتسهيل تبليغ المعطيات والمعلومات، إلى جانب مطالبة القطاعات الحكومية بتعيين مخاطب محدد قصد تسهيل التبادل والتنسيق مع المجلس بهدف التوفر بصفة منتظمة على المعلومات والمؤشرات.
إلى جانب ذلك، يسعى المجلس إلى تأهيـل الموارد البشرية عـن طريـق التكويـن والتوظيــف، مــع اسـتهداف بعض الفئـات التـي تتوفر عـى تجـارب في مجـالات معينـة (مهـن المسـتقبل والقطاعـات المتطـورة)، مع تعزيـز ثقافــة الجـودة والإتقـان والتقيـد بالمعايـير المهنيـة وتطويـر آليـات للمسـاعدة في المراقبة مـن قبيل تقنيات لتحليل المخاطر ومراقبة الأنظمـة المعلوماتيــة.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=16701
عذراً التعليقات مغلقة