قرر بنك المغرب الثلاثاء رفع سعر الفائدة إلى 2 بالمئة لمواجهة موجة التضخم القياسي التي يعاني منها المغرب على غرار جل دول العالم، حيث يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 6,3 بالمئة هذا العام، فيما سيتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له أن هذا التضخم راجع بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من الخدمات، فيما فاقم الوضع موجة جفاف استثنائي أثرت على نتائج القطاع الزراعي، الذي تعد مساهمته أساسية في النمو الاقتصادي بالمملكة، مشيرا إلى أنه على ضوء هذه المعطيات قرر مجلسه الإداري رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة. فما تأثير هذا القرار على المواطن المغربي وعلى الاستثمار والمقاولات؟
في هذا السياق، قال الطيب أعيس، المحلل المالي والاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة هو إجراء نقدي للتحكم في التضخم.
التضخم مستورد من الخارج
أبرز أعيس، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن “الكتلة النقدية تتضخم لعاملين، الأول يظهر في طباعة النقود بشكل كبير، وبالتالي تنخفض قيمة الدرهم وترتفع الأسعار”، ثم زاد شارحا: “العامل الثاني يرجع إلى القروض التي تمنحها الأبناك، وهذه الأخيرة تخلق الكتلة النقدية، وللتقليص منها يتم رفع سعر الفائدة المرجعية، مما ينعكس على رفع سعر فائدة الأبناك، والنتيجة تخفيض ولوج المستهلكين للقروض، وتتحقق معادلة التحكم في التضخم”، يقول ذات المتحدث.
وأوضح ذات الخبير الاقتصادي، أن “التضخم الذي يعرفه المغرب ليس له علاقة بالكتلة النقدية، وإنما هو مستورد من الخارج يعود لارتفاع أسعار البترول والدقيق وكل ما نستورده”، مشيرا إلى أن “الاحتكار الذي تمارسه بعض المؤسسات والشركات في قطاعات معينة الذين استغلوا الظرفية ورفعوا الأسعار، من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع التضخم بالمغرب”.
تداعيات القرار على المواطن المغربي وعلى الاستثمار والمقاولات
كشف المحلل الاقتصادي ذاته، أن الزيادة في سعر الفائدة التي قررها بنك المغرب “لن يكون لها أثر مباشر على الأسعار وعلى التضخم، بل ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي”.
“بالنسبة لتداعيات هذا القرار على المقاولات والشركات والاستثمار، يظهر في أن كلفة الاستثمار ستكون مرتفعة، بحيث أن الشركات الراغبة في الاستثمار ستحصل على قروض بسعر فائدة مرتفع، مما سيجعلها تمتنع عن الاستثمار” يقول ذات المتحدث، ثم لفت الانتباه إلى أنه أمام هذا “الوضع سيدخل المغرب “مرحلة انكماش اقتصادي”.
وأشار إلى أنه في “ظل غياب الاستثمار وعدم تشكيل الثروة وهو ما يعني عدم خلق فرص الشغل، بالتالي تطرح إشكالية ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب نمو اقتصادي ضعيف”، وحذر الخبير ذاته، من “خطورة دخول الاقتصاد المغربي مرحلة الركود التضخمي (Stagflation)”.
ولفت أعيس، في ختام تصريحه، إلى أن “المغاربة سيتأثرون بشكل مباشر بهذا القرار لأنهم سيعانون من ارتفاع تكلفة الاستهلاك (لأن الأسعار ستبقى مرتفعة) وبالتالي سيحدون من استهلاكهم”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=16255
عذراً التعليقات مغلقة