عرف المغرب مؤخرا تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان جعلت المنتظم الدولي والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان تشهد بالتطور الإيجابي الذي راكمه المغرب على هذا المستوى.
ورغم ان هذا التطور يحتاج الى مجهودات مضاعفة تجعل المغرب أكثر تميزا بين دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، بل ومميزا في كل البلاد العربية فيما يخص حرية التعبير وحرية الصحافة فضلا عن المشاركة السياسية.
بالمقابل كان لزاما الحديث عن وجود نوع من التأخر، يحتاج إلى استدراك وإلى جهد جماعي من أجل النهوض بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب وتظافر الجهود لتداركه .
من المؤسف جدا أن تقرير “هيومن رايت واتش” الأخير عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الذي كان يفترض فيه، أن يحقق في معطياته وبياناته، وأن يبتعد عن بناء الخلاصات على مجرد الشكوك والإشاعات غير الموثوق منها، سقط في إخلال مهني خطير، لا يمكن أن يكون محل قبول حتى من المنظمات الحقوقية الوطنية.
أولاها هو تأكيد رواية استعمال المغرب لبرنامج بيغاسوس للتجسس على سياسيين وحقوقيين وناشطين مدنيين، دون أن يكون هناك أدنى إثبات ، كما لجأت المنظمة إلى عنوان آخر لاتهام المغرب بانتهاك حقوق الإنسان أسمته” المنظومة التحايلية التكتيكية” التي يلجأ إليها للتغطية عن انتهاكاته الحقوقية وإثبات الانسجام مع القانون، إذ تحدثت بهذا الخصوص عن صكوك الاتهام التي تستعمل فيها جرائم جنسية وضد البشر، وعن استعمال التشهير بالمعارضين عبر صحف الدولة وما إلى ذلك .
فالثابت أن هؤلاء المعارضين كيفما كان نوع توجههم أنهم خضعوا لمحاكمات قام الإعلام بنشر كثير من معطياتها، وإن حصل تقصير أو إخلال في بعض مواصفاتها، فإنها لا تنهض دليلا على وجود سلوك ممنهج يقصد الجسم الصحفي والناشطين الحقوقيين بالجملة، فثمة عدد هائل من الصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين يعبرون عن آرائهم بكل وضوح ولا يتعرضون للمضايقة ولا لأي نوع من أنواع الملاحقة التي تدعيها هذه المنظمة.
والأخطر من ذلك كله، أن بعض موظفي هذه المنظمة ممن ساهموا في كتابة التقرير نشرت لهم مقالات داعمة لأطروحة البوليساريو في عدد من الصحف، ويُعرفون بميلهم إليها وخدمتهم لأجندتها، ثم تأتي المنظمة تنقل بالحرف نفس الخلاصات الواردة في هذه المقالات ضمن تقريرها حول التزام المغرب بحقوق الإنسان في الصحراء.
من حق هذه المنظمات أن تنشر تقريرها وأن تتابع بقلق وضعية حقوق الإنسان في المغرب إن رأت تراجعا أو ترددا فيها، لكن من الضروري الالتزام بالحدود القصوى من المهنية والموثوقية وإبعاد الدوافع السياسية عن صوغ هذه التقارير، وعدم استغلال حقوق الإنسان كورقة للضغط على المغرب وابتزازه لأغراض غير معلنة.
لا أحد يدعي أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب معيارية مثالية تقترب مما عليه الدول المتقدمة، لكن في المقابل، لا يمكن أن يقبل أن يوصف المغرب ببلد الانتهاكات الحقوقية فضلا عن أن يوصف بأنه بلد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويبقى مطلب كل الحقوقيين والناشطين والغيورين على هذا البلد أن يتم التعاون بين الجميع، خصوصا بين السلطة والصحافة من أجل بناء تفاهمات تساعد على تجاوز مرحلة التردد، وأظن أن تنظيم مهنة الصحافة وإقرار أخلاقيات المهنة والسهر على تنفيذها مع تفهم السلطة لطبيعة العمل الصحافي ومساحات الحرية الواسعة التي تتطلبها، كل ذلك سيدفع نحو تحقيق هذا الهدف .
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=14647
عذراً التعليقات مغلقة