بيان مشترك بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل إسرائيل” ،يتضمن مجموعة من المواد التي تحكم التعاون الثنائي فيما بينهما

:

يتعلق الأمر بتعزيز التعاون الثنائي في مجال رقمنة الإجراءات القانونية.

وقال الوزير الإسرائيلي في بيان عقب مراسم التوقيع على الاتفاقية: “سنعمل على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات حول استخدام التكنولوجيا في الإجراءات القانونية وتضييق الفجوة في وصول المواطنين إلى العدالة”.

وأشار ساعر إلى أن الطرفين سيعقدان سلسلة لقاءات وتنظيم دورات تدريبية حول رقمنة الإدارة القانونية وأضاف أنه اتفق مع نظيره المغربي على تعزيز التعاون في تطوير العقوبات البديلة في المجالات المدنية والجنائية والإدارية لتخفيف الضغط على السجون والمحاكم”.

وشدد على أنه سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون أخريين بين ممثلي النيابة العامة في البلدين.

من جهته ، أشار وهبي إلى أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة تعزيز ضمانات الوصول إلى محاكمة عادلة للمتهمين.

و تنص الاتفاقية الموقعة على تعزيز التعاون القانوني بين المغرب وإسرائيل في مجال تكييف القوانين مع المعايير الدولية ، في المساعدة القضائية الدولية في الأجهزة الجنائية والمدنية ، وتحديث النظام القانوني ، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.

القناة الاسرائيلية الـ13 ، كانت قد كشفت في وقت سابق ، أن إسرائيل و المغرب اتفقا على تعاون لتسليم مطلوبين مقيمين بالمغرب.

وقالت القناة الاسرائيلية “13” إنه رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين البلدين، فقد استطاعت الشرطة الاسرائيلية إبرام اتفاق تعاون مع السلطات الأمنية المغربية حول تسليم “المجرمين”.

وأضافت القناة أنه خلال الأيام القادمة، يُتوقع أن تحدث تطورات كبيرة فيما يتعلق بهذا التعاون، وأن نرى وصول المطلوبين إلى إسرائيل.

بقلم عبد الفتاح المؤدن.
الصدى السياسي.

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=14338