واقتنعت المحكمة بأن الرئيس الفرنسي السابق سبه أن تورط في مساعدة قاضي على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.
وأمرت المحكمة بسجن ساركوزي ثلاث سنوات، بينما كانت النيابة العامة التمست في دجنبر الماضي بسجنه أربعة أعوام، من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.
وتعود قضية “التنصت” إلى عام 2014، حيث في إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
واعتبرت النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل، قبل ساركوزي دعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة “لقد بذل جهدا” ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى “أنا أساهم في ارتقائه”.
وطلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها على المتهمين الثلاثة، أي السجن 4 سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ، مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.
وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات “كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء”، منددين “بتخيلات” و”فرضيات” و”محاكمة على النوايا” من قبل الادعاء.
وشدد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة، وطالبوا بتبرئة المتهمين.
ولن تنتهي متاعب ساركوزي عند هذا الحد، إذ سيكون مطالبا ابتداء من 17 مارس الجاري بالمثول من جديد أمام المحكمة، وهذه المرة في القضية المعروفة بقضية “بيغماليون”، والتي تخص تمويل حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.