تعليقا على تصريحات جديدة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أكد فيها إصراره على “حرمان المجتمع المدني من حقه في التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام وإتهامه لجمعيات حماية المال العام بإبتزاز المنتخبين”، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “تصريحات وزير العدل في عمقها تريد أن تساوي بين الجلاد والضحية وتسعى إلى خلط الأوراق وذلك بالإيحاء بأن الكل فاسد بما ذلك جمعيات حماية المال العام وهذه مغالطة كبرى وتضليل للرأي العام”.
وتعقيبا على كلام وزير العدل بقوله “اعطوني مجتمعا مدنيا نزيها أعطيه جميع الصلاحيات”، قال الغلوسي موجها كلامه لوهبي ” “نقي باب دارك”، ودور المجتمع المدني محدد دستوريا وقانونيا ولاينتظر منك منحة أو هبة وعليك كمسوؤل ورجل دولة أن تتحلى بالحكمة والرزانة في ممارسة مهامك كوزير للعدل وليس كوزير للمنتخبين المتورطين في جرائم تمس بحقوق المغاربة في التنمية والكرامة وكان حريا بك أن لاتضع نفسك في هذا الموقف المخجل ،وباعتبارك وزيرا لكل المغاربة وليس لطائفة خاصة كان من الأولى أن تجند كل طاقاتك وإمكانياتك وصلاحياتك لمحاربة الفساد وتطويق منابعه وربط المسوؤلية بالمحاسبةوهذا هو مايهم المغاربة جميعا ولن نحتاج حينها إلى أية جمعية لتتقدم بشكايات وستريح نفسك وتريحنا معك”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “وزير العدل يؤكد أن جمعيات حماية المال العام بصيغة العموم والإطلاق دون أي إستثناء تبتز المنتخبين والوزراء ،نقول له على هؤلاء أن يقدموا الشكايات إلى الجهات القضائية وأن لايكونوا جبناء “لأن فكرشهم العجينة ” كما يقال بالدارجة ،وسكوت الوزير عن هذه الجريمة يعتبر مشاركة فيها وابتزازا وتهديدا للمجتمع المدني كوسيلة لإيهام الرأي العام بأهمية تقييد أدوار المجتمع المدني ولو اقتضى الأمر انتهاك الدستور وتكريس الإنتهاكات والتجاوزات الحقوقية والرجوع لعقود مضت وتهديد كل المكتسبات في هذا المجال”.
وشدد الغلوسي بالقول ” على وزير العدل تفعيل المساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الإبتزاز ضد المنتخبين والمسوؤلين وعليه أن يحيل الشكايات التي توصل بها في هذا الإطار على الجهات القضائية المختصة لإتخاد الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل المتورطين في هذه الأفعال المشينة والخطيرة، كما نقول له إن أسلوب التهديد والترهيب لن ينفعه معنا وهو يعرف جيدا طينة مناضلينا ومناضلاتنا ولا نلهث وراء أية مكاسب ذاتية ،ونقول للجميع وللسيد الوزير وبالدارجة القحة “لي عطانا شي حاجة مايسترناش دنيا وآخرة “.
وأكد الغلوسي “نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام حريصون جدا على مصداقيتنا وإستقلاليتنا وموضوعيتنا في أداء دورنا الوطني والحقوقي في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ونعتبر أن ذلك لن يتأتى إلا بتظافر جهود الجميع من أحزاب ونقابات وإعلام وجمعيات ومؤسسات رسمية وغيرها وأن النهج الذي اختاره الوزير المحترم يشجع على استمرار الفساد ويقوض القانون ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=13494
عذراً التعليقات مغلقة