قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش نهاية الأسبوع الماضي، بإدانة رئيس جماعة أفلايسن بإقليم شيشاوة، بمعية ثلاثة متهمين ومنتخبين آخرين بالحبس النافذ والغرامة المالية، على إثر متابعتهم في حالة سراح منذ عام 2018 بتهم «تبديد أموال عامة والتزوير»، وهو الحكم الذي تفاعلت معه مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية داخل إقليم شيشاوة بإيجابية، على اعتبار التأخير الكبير وعدد التأجيلات التي طالت محاكمة الرئيس المذكور، طيلة 5 سنوات.
وقررت هيئة المحكمة بمراكش إدانة المتهمين رئيس الجماعة المذكورة، ومستشار جماعي بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما. كما قضت الهيئة المذكورة بإدانة باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا، وذلك في حدود سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، مع تغريم كل واحد بغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بالنسبة إلى المتهم المستشار الثاني، بينما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم بالنسبة إلى المتهم الثالث، وتحميل المتهمين جميعا الصائر، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتوبع رئيس المجلس الجماعي لجماعة أفلايسن، التابعة لقيادة دمسيرة، في حالة سراح، إلى جانب ثلاثة متهمين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير، على إثر التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، في شأن شكاية تتعلق بشبهة تبديد المال العام بالجماعة المذكورة، كانت قد رفعتها بعض الجمعيات الحقوقية، بعد تفجير القضية على يد مستشارين داخل الجماعة نفسها.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=13466
عذراً التعليقات مغلقة