قام عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، بتوقيف النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي والمستشار بجماعة أكرض، مصطفى بلينكا، عن ممارسة مهامه، حيث تقررت إحالته على القضاء الإداري بمدينة مراكش، من أجل البت في هذا القرار. إذ واستنادا إلى الوثيقة الصادرة عن ممثل وزارة الداخلية، فإن مصالح العمالة بالصويرة أحالت طلب عزل المستشار والرئيس السابق لجماعة أكرض على المحكمة الإدارية للبت فيه، وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات.
وتنص الفقرة المذكورة على أنه «يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل»، فيما تم تبرير الأمر بكون العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، وأن ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى، طبقا لأحكام القانون التنظيمي 11. 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وبعد هذا القرار خرجت فعاليات حقوقية على مستوى إقليم شيشاوة، المحاذي لإقليم الصويرة، للمطالبة بعزل عدد من المنتخبين الذين تتوفر فيهم حالة تنازع المصالح بالإقليم، حيث طلبوا من بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، العمل على التفاعل مع مذكرة وزارة الداخلية في هذا الصدد، وانتهاج الطريقة التي قام بها عامل إقليم الصويرة بعزله لنائب رئيس المجلس الإقليمي، حيث أشار حقوقيو المنطقة إلى وجود حالة تنازع المصالح يقع فيها رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، إذ يقوم بكراء مقهى من جماعة سيدي المختار والتي انتخب عضوا فيها، إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة سيدي المختار الذي يكتري مقهى في ملكية الجماعة، التي يعد عضوا فيها أيضا.
إضافة إلى هذا، قالت فعاليات حقوقية بشيشاوة إن أحد رؤساء جماعات الإقليم الكبيرة، قام في وقت سابق بإنجاز وتمويل مشروع للجمعية التي يترأسها، مما جعله في حالة خرق سافر لدورية وزارة الداخلية الأخيرة، التي دعت إلى تجنب حالة تنازع المصالح، حيث طالبت عامل الإقليم باتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة في حقه، ومباشرة إجراءات عزله، أو إحالته على المحكمة الإدارية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وجاء تحرك الفعاليات الحقوقية المذكورة، على إثر قيام عبد الغني جناح، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، وعضو المجلس الجماعي لمزوضة، في وقت سابق بتقديم شكاية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم شيشاوة، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، ضد احماد واهروش، رئيس جماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، حيث اتهمه في هذه الشكاية بـ«تجهيز البئر الذي تشرف عليه الجمعية التي يترأسها شخصيا والمسماة جمعية (إثران للتنمية الاجتماعية، الثقافية، الرياضية والاقتصادية) بألواح للطاقة الشمسية»، مؤكدا أن جمعيته استفادت من الألواح المذكورة من ميزانية الجماعة التي يديرها ويعتبر رئيسا لها، قبل أن يطالب بمباشرة إجراءات عزل رئيس المجلس الجماعي المذكور، أو إحالته على المحكمة الإدارية بمراكش.
وكان البرلماني المذكور قد أوضح أنه واستنادا الى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والمقاطعات، خاصة المادتين 64 و65 منه، وكذلك تماشيا مع روح الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية، الأولى تحت عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، والثانية تحت عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، فـ«إنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية أن يبرم عقد شراكات أو تمويل مشاريع الجمعيات، التي هو عضو فيها أو رئيسا لها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه»، ليؤكد أن هذا الشيء هو ما وقع فيه رئيس الجماعة المذكورة.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=13374
عذراً التعليقات مغلقة