كشفت مصادر أن مكتب مجلس النواب قرر مراسلة عدد من البرلمانيين الذين لم يقدموا تصريحا بالممتلكات إلى المجلس الأعلى للحسابات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 50.97.
وسيراسل المكتب هؤلاء النواب عبر رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، الذي قدم في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس معطيات حول عدم تصريح عدد من البرلمانيين بالممتلكات استنادا إلى مراسلة توصل بها من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.
ويلزم القانون التنظيمي 50.97 كل عضو في مجلس النواب في حالة انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح بممتلكاته داخل أجل 90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
كما يوجه رئيس أو رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها من أجل التصريح بممتلكاته داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
أما في حالة عدم استجابة العضو المعني للتنبيه داخل الأجل المشار إليه أعلاه، فإن رئيس المجلس الأعلى للحسابات يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد تسوية وضعيته داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما.
وفي حالة عدم تجاوب عضو مجلس النواب المعني مع تنبيه المحكمة الدستورية، فإن هذه الأخيرة تصدر قرارا يجرده من عضوية المجلس.
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
ويدخل في عداد الأموال المنقولة، على الخصوص، الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والجواهر.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=13078
عذراً التعليقات مغلقة