أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز (الماضي) وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
وجاء ذلك، ضمن جوابه على على سؤال كتابي لنائبة برلمانية، حيث أشار إلى استمرار أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومة لتبادل البيانات مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
وبخصوص تاريخ بداية العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، كشف لفتيت، أنه من المرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية على أن يتم تعميمه بداية من 2023.
وفيما يهم ورش السجل الوطني للسكان، ذكر الوزير أنه دخل حيز العمل بنفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري في إطار مرحلة تجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة بداية من 2023.
ويشار إلى أن السجل الاجتماعي الموحد، يشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر، من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، أي التي تحقق شروط الاستفادة من الإعانات والبرامج الاجتماعية؛ وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، ما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=12477
عذراً التعليقات مغلقة