قبل الحديث عن تفعيل مقتضيات القانون 36_17المنظم لمهنة وكيل او وسيط عفاري وإخراحه لحيز الوجود ينبغي الاشارة الى ان مهنة الوساطة العقارية في مطلقها نواة حقيقية في مجال الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بحكم الدور الريادي الذي يقوم به ذلك الوسيط في العلاقة التعاقدية وتسهيل ماموربة البائع والمشتري للعقار لدى العدول او الموثق او المحامي الموكل اليه تحرير عقود البيع وفي ظل هذا الوضع الخدماتي المتميز ارتأت المديرية الجهوية للسكنى وسياية المدينة بجهة مراكش أسفي تنظيم يومه 22 فبراير 2022 لقاء يوم دراسي تشاركي تحسيسي لدراسة مقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الاموال على اعتبار ان حيز كبير من تببيض الاموال تدخل في إطار العقار ومن هذا المنطلق اتجهت عناية الفرقاء والمتدخلين الى طرح هذه الاشكالية وتنوير الوكلاء العقاريين بأهمية وخطورتها استجابة الى روح الوطنية والمسؤولية لمكافحة الفساد وحماية للمال العام وفي المقابل طالب الوسطاء عن طريق بعض التوصيات ضمانات من وزارة العدل ووزارة الاسكان في مجال التبليغ وان يكون الوكيل العقاري له دور واقعي اثناء تحرير عقد البيع وكذلك المطالبة بتسريع وتيرة القانون 17-36 المنظم للمهنة حفاظا على قانونية الوسيط عموما كان يوما دراسيا حافلا بمعلومات أثثت فضاء عالم الوساطة العقاربة في انتظار تقنينها .
الصدىالسياسي الاعلامي
:مراسلة شافق حامد
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=12205
عذراً التعليقات مغلقة