على الرغم من الجدل الواسع الذي لازال برافق تطبيق تجربة التعاقد بالأكاديميات الجهوية للتعليم ، يبدوا ان الوزارة الوصية ماضية في تعميم هذه الخطة بالجامعات الوطنية من خلال تقديم مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ،وعلى ما يبدوا فقد نزل هذا المرسوم كالصاعقة على أسرة التعليم العالي وعلى وجه الخصوص أساتذة الجامعات، والاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب اللذين تصدوا له بكل قوة معلنين رفضهم القاطع لهذا المرسوم الذي اعتبروه ضربا للجامعة المغربية و لجودة التعليم وتراجع عن المكتسبات التي حققتها الطبقة الحقوقية ببلادنا والهيئات المهنية الجادة ،ويقضي مشروع هذا المرسوم في بابه الثالث الخاص بالأساتذة الباحثون غير الدائمين خاصة المواد 24-25-26 التي يعتبرها الاتحاد خطيرة ولا يمكن تنزيلها على ارض الواقع نظرا لنتائجها الوخيمة على الجامعة المغربية وجودة التعليم العالي
ومما جاء في مسودة مشروع المرسوم في
المادة 24 أنه “يجوز للمؤسسات الجامعية أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين من متعاقدين وعرضيين لهم صفة أساتذة مشاركين يتقاضون تعويضا عن الدروس أو المهام البحثية.
أما المادة الخامسة والعشرون، من ذات المرسوم فتشير الى أنه “يوظف الأساتذة المشاركون المتعاقدون من طرف المؤسسة الجامعية بموجب عقد محدد المدة لا تتعدى سنة واحدة قابلة للتجديد، من بين أساتذة باحثين مغاربة أو أجانب والعاملين بجامعات أو مختبرات بحث أجنبية أو أساتذة باحثين متقاعدين أو خبراء متخصصين أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهام تعليمية أو بحثية معينة”، ويبرم هذا العقد بعد حصول المؤسسة الجامعية المعنية على موافقة رئيس الجامعة .ولا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر ضمن هيئة الأساتذة الباحثين
فيما تشير المادة السادسة والعشرون، من مشروع المرسوم الى أنه “يعتبر الأساتذة المشاركون العرضيون أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية، ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس المؤسسة المعنية من بين
الأساتذة الباحثين الممارسين بجامعات أو مؤسسات أو مراكز أخرى والأساتذة المتقاعدين والأشخاص الآخرين المتوفرين على كفاءة وتجربة مهنيتين لها علاقة بالتدريس والبحث
ثانيا، الخبراء أو المهنيين بالقطاع الخاص والمتوفرين على تجربة مهنية لها علاقة بمادة التدريس، تحدد تعويضات الأساتذة المشاركين بنص تنظيمي”.
وفي بيان تنديدي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين ضد مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي عبر هذا الأخير عن رفضه القاطع للسياسات الحكومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ،معربا عن أسفه الشديد لانفراد الوزارة الوصية باتخاذ قرارات مصيرية لا تتماشى والرؤية المستقبلية للنموذج التنموي المغربي المنشود ،ولا تخدم التوجهات والأوراش التنموية الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور2011 ،مطالبا في هذا الصدد بضرورة تضافر الجهود من طرف جميع القوى الحية لتحصين المكتسبات والوقوف ضد القرارات الغير محسوبة والمدمرة لمصير الأجيال القادمة من خلال تجسيد كل الأشكال النضالية المشروعة والتي حددها يوم الاربعاء 24فبراير الجاري
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=1072
عذراً التعليقات مغلقة