الصدى السياسي/أمينة المرجاوي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، ليلة الخميس، بوضع الرئيس السابق لمجلس جماعة طنجة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 2.
وجاء اعتقال المسؤول الجماعي السابق بعد مسار طويل من البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتهى بتقديمه أمام النيابة العامة.
وينظر القضاء في ملف مرتبط باختلالات مفترضة في مجال التعمير، وتحديدا ما يخص منح رخص البناء والتراخيص الاستثنائية، وهو الملف الذي أطلق عليه متتبعون اسم أوراق طنجة.
ومن المنتظر أن يمثل ليموري أمام قاضي التحقيق مجددا الأسبوع المقبل من أجل استكمال أطوار الاستنطاق التفصيلي.
