الشريف سيدي مومن بنعلي

الرباط – حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 أربع أولويات استراتيجية ستشكل الإطار المرجعي للسياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة.

ويهدف المشروع إلى مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ودعم دينامية الاستثمار، إلى جانب ترسيخ التوازنات الماكرو-اقتصادية، بما يواكب التحديات الوطنية والدولية.

وترتكز أولويات مشروع قانون المالية على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، ودعم الفئات الهشة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات العمومية.

كما يضع المشروع تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل في صلب أولوياته، عبر مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار، وتشجيع المبادرة الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، يولي المشروع أهمية خاصة لتدبير الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي، من خلال تسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية المائية، وتطوير برامج تحلية مياه البحر، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

أما الأولوية الرابعة، فتتمثل في مواصلة إصلاح المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، عبر ترشيد النفقات، وتحسين مردودية الجبايات، وتعزيز الحكامة، بما يضمن استدامة المالية العمومية ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجه الحكومة نحو مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وفق رؤية تستند إلى التوجيهات الملكية، وتستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف عيش المواطنين.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=51389