الهيني يستعرض أوجه العيوب الدستورية في قانون تنظيم مهنة المحاماة

أكد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة المحامين بالرباط، أن إقدام رئيس مجلس النواب على إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية خطوة دستورية رائدة من شأنها إنهاء الاحتقان المهني والاحتكام للعدالة الدستورية باعتبارها صمام الأمان لدولة الحق والقانون.

وقدم الخبير في مجال القانون، في مقالة توصلت بها هسبريس، مجموعة من الجوانب التي اعتبرها غير دستورية في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

عيوب دستورية في قانون المهنة
من بين العيوب الدستورية في قانون مهنة المحاماة، بحسب المحامي الهيني، التي تمس بالدستور وبالأمن القانوني للمواطنين والمحامين، المادة 11، قائلا: “إذا كان من صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم ولوج مباراة الولوج للمعهد كسلطة عامة، فإن مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة يرتكز دستوريا على استقلال مهنة المحاماة باعتبارها جزءا ومكونا أساسيا من السلطة القضائية، تخضع لقواعد السلطة القضائية نفسها من ناحية الاستقلالية التنظيمية الواردة في الفصل 107 من الدستور، كما أن دستورية الحق في الدفاع كما هو مكرس في الفصل 120 من الدستور لا يتصور إلا في إطار مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة وتتمتع بتنظيم ذاتي وفق الفصول 71 و154 و159 من الدستور”، مؤكدا أن تنظيم مباراة ولوج المعهد في غياب أي تنسيق أو تشاور أو مشاركة لهيئات المحامين، يمس باستقلالية المحاماة وبتنظيمها الذاتي ويجعل المادة في صيغتها مخالفة للدستور.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=50780