قانون تنظيم مهنة المحاماة يمرّ بالأغلبية.. هذه أبرز التعديلات التي حملها النص

قانون تنظيم مهنة المحاماة حظي بمصادقة مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، وذلك بالأغلبية وفي إطار قراءة ثانية لمشروع القانون رقم 66.23.الفلك

وصوّت لفائدة النص 27 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع عن التصويت أربعة مستشارين يمثلون مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، دون تسجيل أي معارضة للمشروع.

قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام قراءة ثانية
استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة، التعديلات التي تقدم بها مجلس النواب على النص التشريعي، والتي شملت مقتضيات بعض المواد، وإعادة ترتيبها، وتحيين الإحالات الواردة بها.

وجاء ذلك بعد تغيير ترقيم المادة 75-1 إلى المادة 76، وفق ما عرضه الوزير أمام مجلس المستشارين.

وتهم هذه التعديلات، بحسب المعطيات المقدمة، عدداً من النقاط المرتبطة بتنظيم المهنة، من بينها تحديد سقف الخصم الذي يمكن أن يخضع له جزء من أتعاب المحامي، وإرجاع أجل طلب إعادة التسجيل بالجدول في حالة التغاضي إلى خمس سنوات، إضافة إلى مراجعة تركيبة مجالس الهيئات.

سقف 10 في المائة من أتعاب المحامي
من أبرز التعديلات التي تطلبت قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين، المادة 77، وفق الترقيم الجديد، والمتعلقة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات.

وأوضح وزير العدل أنه تم تحديد سقف للخصم الذي يجوز لمجلس الهيئة إخضاع أتعاب المحامي له في حدود 10 في المائة.

وسجل تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي قدمه نائب رئيس اللجنة المصطفى الدحماني، أن هذا التوجه التشريعي من شأنه، وفق التقرير، أن يوطد مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي السائد في الوسط المهني، المكفول بمقتضى القانون والأنظمة الداخلية لمجالس الهيئات.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=50546