*شكاوى مقاولين ضد رؤساء جماعات تستنفر وزارة الداخلية وتفتح باب التحقيق*

الشريف سيدي مومن بنعلي.

أثارت شكاوى متزايدة تقدم بها مقاولون وأصحاب شركات ومكاتب دراسات ضد عدد من رؤساء الجماعات الترابية حالة من الاستنفار داخل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامات تتعلق بالمماطلة في صرف مستحقات مالية مرتبطة بصفقات وأشغال منجزة، وربط الإفراج عنها بالحصول على عمولات ومنافع غير قانونية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد اضطر عدد من المتضررين إلى اللجوء إلى مسؤولين بوزارة الداخلية من أجل التدخل لتسوية ملفات مالية عالقة، بعدما ظلت مستحقاتهم معلقة لفترات طويلة رغم استكمال الأشغال والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية باشرت تحريات إدارية عبر الولاة والعمال للوقوف على أسباب تأخير تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المالية لفائدة المقاولات، وذلك رغم توفر بعض الجماعات على الاعتمادات المالية والسيولة اللازمة لتسوية هذه الملفات.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة تدرس، عند الاقتضاء، التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة للتحقيق في أي شبهات تتعلق بطلب أو تلقي منافع غير مشروعة مقابل تسريع إجراءات صرف المستحقات، وذلك في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها.

وتستند هذه التحركات إلى معطيات وشكاوى تقدم بها عدد من المقاولين الذين أكدوا تعرضهم لمماطلات متكررة وتأخيرات أثرت سلباً على أوضاعهم المالية واستمرارية أنشطتهم الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أسفرت التدخلات الأولية على مستوى عدد من الجماعات التابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة عن دراسة ومعالجة نحو 75 ملفاً مرتبطاً بتنفيذ أحكام قضائية ومستحقات مالية عالقة، حيث تم تسوية جزء منها بشكل كامل، فيما أُحيلت ملفات أخرى على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية، وضمان احترام الحقوق المالية للمقاولات المتعاقدة مع الإدارات العمومية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=49613