الشريف سيدي مومن بنعلي.
بوسكورة – حلّ مفتشون تابعون لـالمفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة بوسكورة، وذلك بطلب مباشر من عامل إقليم النواصر جلال بنحيون، من أجل إخضاع عدد من الملفات القضائية والمالية الحساسة لعملية افتحاص دقيقة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعٍ لكشف ملابسات أحكام مالية ثقيلة يُشتبه في أنها استنزفت ميزانية الجماعة، وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تدبير بعض المنازعات القانونية التي كلفت مبالغ كبيرة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن عملية الافتحاص ستركز على تدقيق مسار عدد من القضايا، خاصة تلك التي ترتبت عنها تعويضات مالية مهمة، وذلك للتحقق من مدى احترام المساطر القانونية، ورصد أي اختلالات محتملة في تدبير هذه الملفات.
وتأتي هذه التحركات في ظل مؤشرات توحي بوجود تجاوزات أو اختلالات في تدبير بعض المنازعات، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى طلب تدخل أجهزة المراقبة التابعة لوزارة الداخلية، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويُرتقب أن تسفر نتائج هذا الافتحاص عن معطيات دقيقة بخصوص تدبير الشأن القانوني والمالي داخل الجماعة، بما قد يفتح الباب أمام إصلاحات إدارية وقانونية لضمان حكامة أفضل وتفادي تكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلاً.
Source : https://assadaassiassi.com/?p=48471





Sorry Comments are closed