اعتبرت المنظمة المغربية المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية التي تعرفها جماعة سيدي العايدي هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام وتفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله.
وقد قام رئيس المكتب المركزي للمنظمة بوضع تلاتة شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط التي احالتها على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الاموال في مواجة رئيس جماعة سيدي العايدي ومن معه في ملفات فساد مالي واداري، باعتبار وجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة وهي الخطوة التي اعتبرت أنها تأتي حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
وطالبت المنظمة المغربية لمحاربةالرشوة وحماية المال العام ، بتسريع البث في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى العمومية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على انظار السيد الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء – قسم جرائم الأموال -، خاصة المتعلقة منها بملف الصفقات المشبوهة لرئيس جماعة سيدي العايدي والمدان من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة و سنة موقوفة التنفيذ رفقة رئيس المصلحة التقنية المدان بسنة موقوفة التنفيذ بدون تنفيذ الحكم الصادر في حقهما باسم جلالة الملك نصره الله .
وسجلت المنظمة البطىء غير المفهوم في العديد من ملفات الفساد المعروضة على القضاء، مطالبة الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجرءات قضائية من سبيل تفعيل مسطرة العقل للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة المتورطين والمدانين في ملفات نهب المال العام مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدانين
كما طالبت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع وتجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا الى حين البث في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص المدانين او ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الانتخابات المقبلة حرصا على صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والانحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين .
وحملت المنظمة السلطة القضائية كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام . معتبرة أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية التي أرادها جلالة الملك حفظه الله للمنطقة.
والتمس السيد رشيد هيلال رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام من الوكيل العام للملك باستئافية الدارالبيضاء ، استدعاء المشتكى بهم وكل من تبث تورطه معهم قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الجرائم المرتكبة والاختلالات، بالإضافة إلى البحث في سندات الطلب المشبوهة، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام والسطو على الأموال العمومية لمجلس جماعة سيدي العايدي المنكوبة
وطالب الرئيس رشيد هيلال بفتح بحث في الموضوع من أجل متابعة المعنيين بالأمر بالمنسوب إليهم، وإحالتهم على المحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمتهم ومعاقبتهم طبقا للقانون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
Source : https://assadaassiassi.com/?p=4707
Sorry Comments are closed