بنك المغرب يشرع في سحب أوراق نقدية قديمة من التداول ويفتح باب الاستبدال حتى نهاية 2030

الشريف محمد مومن

أعلن بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة، عن تنفيذ قرار مهم يقضي بسحب عدد من الفئات النقدية القديمة من التداول ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية الوطنية وتعزيز جودة العملة المتداولة داخل الاقتصاد المغربي.

ويندرج هذا القرار، الصادر بموجب المرسوم رقم 2.25.966 بتاريخ 23 دجنبر 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية، في إطار الاستراتيجية المتواصلة لبنك المغرب لمواكبة التطورات الأمنية والتقنية في عالم المال والنقد.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي، أن الأوراق النقدية المعنية بفقدان صفتها القانونية والقوة الإبرائية تشمل:

• فئات 10، 50، 100، و200 درهم من إصدار 1987.

• ورقة 10 دراهم من إصدار 1990.

• ورقة 20 درهم من إصدار 1996.

هذه الفئات النقدية، التي ظلت متداولة لعقود داخل الاقتصاد الوطني، لم تعد تستجيب للمعايير المعتمدة في الأمان والجودة كما في الأوراق الحديثة، مما دفع البنك إلى اتخاذ هذا الإجراء لمنع التزييف وتحسين عمليات العد والفرز في المؤسسات المالية.

في هذا السياق، أعلن بنك المغرب أنه يمكن لحاملي هذه الأوراق النقدية استبدالها بسهولة وبدون شروط معقدة لدى شبابيك بنك المغرب أو في مختلف الوكالات البنكية التجارية، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد من يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2030.

وأكد البنك أن هذه المهلة الممتدة خمس سنوات كاملة تمثل فرصة كافية أمام المواطنين والمؤسسات لتسوية وضعيتهم النقدية وتفادي أي خسائر مالية غير ضرورية، مشددًا على أهمية الإسراع في المبادرة بالاستبدال قبل نهاية الأجل المحدد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المغرب تحديثات دورية في سياسته النقدية، تواكب التغيرات الاقتصادية وتقنيات الأمان الحديثة في أوراق النقد، في سبيل الحفاظ على ثقة الجمهور في العملة الوطنية وتعزيز سلامة التداول النقدي.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=45909