المفوضون القضائيون ينتقدون تصريحات وهبي ويطالبون بمناظرة وطنية شاملة

بقلم: رشيد هيلال
مدير تحرير مجموعة الصدى السياسي الإعلامية

وجهت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتقادات قوية لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية التصريحات التي أدلى بها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي اعتبرتها الهيئة «مجحفة» في حق مهنتهم ومسيئة لدورها داخل منظومة العدالة.

وأعربت الهيئة، في بيان رسمي، عن رفضها التوجه الذي أعلن عنه الوزير والقاضي بتوظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني، معتبرة أن ذلك يمثل «مزاحمة غير مبررة» لقطاع مهني قائم على التأطير القانوني والخبرة الميدانية. كما نفت ما وصفته بـ«الاتهامات المبالغ فيها» بخصوص الأتعاب، مؤكدة وجود معايير قانونية واضحة تضبطها.

وأشار البيان إلى أن المفوضين القضائيين، عبر هياكلهم التمثيلية، لا يرفضون القيام بالتبليغ الزجري، بل ينخرطون فيه بشكل إيجابي ومجاني في عدد كبير من الملفات، التزاما بواجبهم القانوني والأخلاقي، ومساهمة في معالجة إشكالات التبليغ، لاسيما الملفات المزمنة والعالقة أمام المحاكم.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أنها قدمت لوزير العدل مقترحاتها التفصيلية بخصوص مشروع قرار الأتعاب، باعتبارها أرضية للتفاوض والحوار الهادف، بهدف تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمفوضين القضائيين وصون كرامتهم المهنية، ضمن مقاربة تشاركية تُراعي خصوصيات المهن القانونية والقضائية.

كما شددت على رفضها أي تدخل خارجي في مهامها، خصوصا ما يتعلق بمنظومة الأتعاب باعتبارها جزءا من استقلالية المهنة، داعية وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية تشارك فيها كل المهن القانونية والقضائية، لفتح نقاش عمومي مسؤول حول منظومة الأجور والأتعاب، بما يضمن تحقيق عدالة مهنية منصفة بين مختلف مكونات العدالة.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=44286