هذا قرار لمحكمة النقض قضى بأن المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم من أعمال الشغب والعنف التي يقوم بها المحتجون، يمكن لهم أن يطالبوا الدولة بالتعويض عن هذه الأضرار..
في هذا الملف صاحب عيادة طبية تعرضت عيادته للتخريب والحرق واتلاف معدات وآلات العيادة، فتقدم يمصاا بالتعويض ضد الدولة(وزارة الداخلية).
حكمت ادارية بأكادير بتعويضه بمبلغ 270.000 درهم، أي 27 مليون سنتيم.
قامت الدولة بالطعن في القرار بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي، اي باستحقاق المدعي 27 مليون.
طعنت الدولة بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض الطعن، وذلك بتعليل جاء فيه أن الاضرار الناتجة عن أعمال الشغب المرفوقة بمظاهر العنف تتحمل الدولة مسؤولية تعويضها وذلك في اطار التضامن الوطني حتى ولو لم يكن هناك أي خطأ منسوب لمرفق الأمن.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=43377





Sorry Comments are closed