تراجع غير مفهوم في حركة العبور بموانئ الناظور والحسيمة.. ما الأسباب؟

خلال العشرين يومًا الأخيرة، سجّلت موانئ الناظور والحسيمة تراجعًا غير مسبوق في أعداد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين دأبوا على اختيار هذين المنفذين البحريين للعودة إلى أرض الوطن، خصوصًا في إطار عملية “مرحبا” الصيفية.

هذا العزوف المفاجئ طرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن المنطقة الشرقية تُعد موطنًا أصليًا لعدد كبير من مغاربة أوروبا، وعلى رأسهم المقيمون بفرنسا وبلجيكا وهولندا. فما الذي دفع الآلاف إلى تغيير وجهتهم هذا العام؟

أسباب متعددة وراء التراجع:

الغلاء غير المبرر لتذاكر العبور:
من أبرز ما اشتكى منه عدد من أفراد الجالية هو الارتفاع الكبير في أسعار الرحلات البحرية نحو موانئ الناظور والحسيمة، مقارنة بخطوط أخرى مثل طنجة المتوسط أو ميناء الجديدة، ما دفع الكثيرين إلى تفضيل حلول بديلة أقل كلفة، حتى وإن كانت أبعد جغرافياً.

خدمات دون التطلعات:
يُجمع مسافرون كُثر على أن مستوى الخدمات المقدمة في موانئ الشرق لا يرقى إلى ما يُنتظر من منافذ استقبال الجالية، سواء على مستوى البنية التحتية، أو في ما يخص التنظيم والانسيابية في المعالجة الجمركية والإدارية، وهو ما يجعل التجربة مرهقة لكثير من الأسر.

تجارب سابقة تركت أثرًا سلبيًا:
عانت بعض الرحلات في السنوات الماضية من التأخير وسوء التنظيم، ما زرع تخوفات لدى أفراد الجالية من تكرار تلك المعاناة، ودفعهم لاختيار موانئ أخرى أكثر موثوقية، حتى وإن تطلب الأمر تغيير المسار المعتاد.

غياب الحملات الترويجية والدعم المؤسسي:
في مقابل الدينامية الكبيرة التي تشهدها موانئ الشمال، يبدو أن موانئ الناظور والحسيمة افتقدت هذا العام لأي دعم تواصلي أو حملات ترويجية فعّالة تعيد ربط الجالية بها، سواء عبر العروض التحفيزية أو توضيح الإجراءات الجديدة.

القلق من المستجدات الضريبية والإدارية:
التغييرات الأخيرة المرتبطة بالمادة 139 من مدونة الضرائب، وما تبعها من تعقيدات في الإجراءات المرتبطة بالعقار والإبراء الضريبي، زادت من منسوب التوجس لدى أفراد الجالية، خصوصًا من لديهم معاملات أو ممتلكات بالمنطقة الشرقية.

إلى أين تتجه الأمور؟
يُجمع المتابعون على أن هذا العزوف يمثل جرس إنذار حقيقياً للسلطات المعنية، ويدعو إلى مراجعة جذرية لطريقة تدبير الموسم الصيفي بهذه الموانئ. فالجالية المغربية، التي تشكل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، تحتاج إلى عناية خاصة، تبدأ من الأسعار المعقولة، مرورًا بتحسين ظروف العبور، وليس انتهاءً بتيسير الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات.

الرسالة واضحة: الثقة تُبنى ولا تُفترض… وإذا لم تتحرك الجهات المسؤولة بسرعة، قد يتحوّل هذا العزوف المؤقت إلى اتجاه دائم يصعب تداركه مستقبلاً.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=40993