المادة 139 من مدونة الضرائب تُربك استثمارات مغاربة المهجر وتُشعل جدلًا واسعًا

أثار تطبيق التعديل الجديد للمادة 139 من المدونة العامة للضرائب جدلاً واسعًا في الأوساط العقارية والموثّقين، وسط تحذيرات من تداعياته السلبية على مناخ الاستثمار، خصوصًا لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

الموثق رشيد التدلاوي، من الدار البيضاء، وصف هذا التعديل بـ”القنبلة الجبائية” التي انفجرت دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة، بدل أن تسهّل المعاملات، أدت إلى شلل واسع في حركة العقار، خصوصًا في فترة الصيف التي تعرف إقبالًا كبيرًا من أفراد الجالية على الاستثمار والاقتناء.

وينص التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، على ضرورة حصول الموثق أو العدل أو المحامي على شهادة الإبراء الضريبي قبل تحرير أي عقد بيع عقاري أو تفويت حقوق عينية أو أصل تجاري، تحت طائلة المسؤولية التضامنية.
لكن، في الممارسة العملية، اتسع نطاق الإبراء ليشمل جميع الضرائب والرسوم العالقة بالبائع، حتى تلك غير المتعلقة بالعقار موضوع العقد، ما زاد من تعقيد الإجراءات وتأخر المعاملات.

وما زاد الوضع تأزيمًا، بحسب التدلاوي، هو غياب مرسوم تطبيقي واضح أو فترة انتقالية تسمح بتأقلم المهنيين والمواطنين مع التغيير، بالإضافة إلى عدم جاهزية المنظومات الرقمية، مما خلق حالة من الارتباك والانتظار الطويل، وعطل عشرات الصفقات العقارية.

وأشار الخبير إلى أن شهر يوليوز، الذي كان يُعتبر تقليديًا موسمًا ذهبيًا للمعاملات العقارية، تحوّل إلى فترة توتر واكتظاظ، مع حالات عديدة من المشترين والبائعين العالقين بسبب تعذر الحصول على الشهادات المطلوبة.

وأكد أن هذا الوضع أدى إلى فقدان الثقة لدى عدد من أبناء الجالية، الذين باتوا يتساءلون بجدية عن جدوى الاستمرار في استثمار مدخراتهم داخل الوطن، في ظل غموض الإجراءات وضعف التواصل الإداري.

وختم التدلاوي بالتأكيد على أن الإصلاح الضريبي في حد ذاته ليس المشكلة، بل طريقة تنزيله، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة ومبسطة، وتأهيل الموظفين وتفعيل التنسيق بين الإدارات، حتى لا يتحول تحديث المنظومة إلى مصدر نفور واستنزاف للاستثمارات.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=40987