شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن خدمات النقل المقدّمة عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص تُعد نشاطًا غير قانوني ولا يمكن التساهل معه، مبرزًا أن كل من يزاول هذا النوع من الوساطة خارج الإطار القانوني يعرّض نفسه للإجراءات الزجرية المعمول بها.
وأشار الوزير، خلال تدخله أمام البرلمان، إلى أن السلطات العمومية تتابع هذا الملف عن كثب، وستواصل التصدي لكل الخروقات التي تمس بتنظيم قطاع النقل، سواء عبر الحملات الميدانية أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن احترام القانون في هذا المجال ضروري لحماية حقوق مهنيي النقل المرخص لهم، وضمان التنافس النزيه، فضلاً عن الحفاظ على سلامة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تفعيل المقتضيات القانونية بحق المخالفين.
Source : https://assadaassiassi.com/?p=40984
Sorry Comments are closed