تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية: قراءة نقدية في حدود الاختصاص وتأويل القانون

في الآونة الأخيرة، أثير جدل قانوني متنامٍ حول مدى مشروعية تدخل النيابة العامة في ملفات ذات طابع مدني صرف، وهو نقاش يعكس تزايد القلق من خلط محتمل بين المجالين الزجري والمدني، وما يمكن أن يترتب عنه من تأثيرات على ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ التخصص القضائي.

ورغم أن القانون المغربي يُسند للنيابة العامة اختصاص تحريك الدعوى العمومية والتدخل في القضايا الجنحية والجنائية، إلا أن الممارسة العملية تكشف أحيانًا عن استدعاءات أو مثول أطراف أمام وكيل الملك في قضايا يغلب عليها الطابع المدني، مثل نزاعات تجارية أو معاملات مالية بين أفراد، لا تتضمن أي شبهة جنائية واضحة.

هل تجاوز للحدود أم اجتهاد قانوني؟

هذا الوضع يطرح إشكاليات عدة، تبدأ من احترام مبدأ الشرعية والمسطرة القضائية السليمة، وتنتهي عند سؤال جوهري: هل يمكن تبرير تدخل النيابة العامة في قضايا لا تحمل طابعًا زجريًا، بدعوى الحيطة أو تقدير خطورة محتملة للواقعة؟

يرى فقهاء القانون أن النيابة العامة، باعتبارها طرفًا أصليًا في الدعوى العمومية، لا يجب أن تُستعمل كأداة ضغط أو ترهيب في قضايا يمكن حسمها أمام القضاء المدني، حيث يكون القاضي المدني الأقدر على دراسة عناصر الدعوى وتقدير مسؤوليات الأطراف.

خطورة طمس الخط الفاصل بين القضائي والإداري

وقد تتحول بعض هذه الممارسات – وإن تمّت بحسن نية – إلى إخلال بمبدأ التوازن بين المتقاضين، خصوصًا حين تُستعمل مساطر الاستدعاء أو الاستماع الزجري من طرف شكايات كيدية لا تستند إلى نصوص زجرية صريحة. هنا يكمن الخطر: تحويل مؤسسات العدالة من أدوات إنصاف إلى أدوات صراع.

والواقع أن الاستقلال الذي تتمتع به النيابة العامة بعد فصلها عن وزارة العدل، يجب أن يُقابل بمسؤولية مضاعفة في التقيد الحرفي باختصاصاتها المحددة قانونًا. فتجاوز هذا الإطار، ولو بشكل غير ممنهج، قد يُفقد المؤسسة ما راكمته من ثقة ويُفتح الباب أمام التشكيك في حيادها.

التفريق ضرورة قانونية وأخلاقية

إن ما يضمن استقرار المنظومة القضائية ليس فقط استقلال مؤسساتها، بل أيضًا التزامها الصارم بمبدأ التخصص واحترام الضوابط القانونية. فالنزاع حول دين أو عقد أو التزام مدني يجب أن يُفصل فيه القاضي المدني المختص، لا أن يُحول إلى مسطرة زجرية بدون سند واضح، تحت طائلة الإجهاد غير المشروع للسلطة.

وفي هذا السياق، يصبح لزامًا على النيابة العامة أن تفرّق، في مرحلة تحليل الشكاية، بين ما هو مجرد نزاع حقوقي وما يمكن أن يُكوّن ركنًا من أركان الجريمة، مع الالتزام بالتحري القانوني لا الانجرار وراء الإدعاء الأحادي.

خلاصة: القانون لا يحتمل التأويل خارج نصوصه

يبقى الضامن الوحيد لعدالة متوازنة هو احترام النصوص القانونية والابتعاد عن التأويلات الفضفاضة للاختصاص، مع تفعيل دور القضاء المدني في ما هو مدني، والزجري في ما هو جنائي، بما يُكرس الأمن القانوني ويصون حقوق الأفراد من كل شطط محتمل.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=40940