أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن رئاسة النيابة العامة جعلت التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها.
وأوضح البلاوي، في كلمة خلال الندوة الدولية حول موضوع “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية في الرباط بتاريخ 19 و20 يونيو 2025، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على تفعيل السياسة الجنائية بشكل متكامل، مشدداً على الأهمية القصوى التي توليها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، مثل الإتجار بالبشر، الجرائم المعلوماتية، المخدرات، الفساد المالي، غسل الأموال وتهريب المهاجرين.
وأضاف البلاوي أن المغرب يسعى إلى تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها ركيزة أساسية للتصدي لهذه الأنماط الإجرامية. وأشار إلى أن النيابات العامة المغربية استقبلت في سنة 2024 ما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، مع تسجيل زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2023.
كما تطرق البلاوي إلى التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، حيث أصدرت السلطات القضائية المغربية 90 طلب تسليم إلى دول أخرى، بالإضافة إلى عدد من إجراءات التعاون القضائي المتنوعة، التي تم تنفيذها بنجاح.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة تحديث الإطار القانوني الوطني وتوفير آليات جديدة للبحث الجنائي لمواكبة تحديات هذا النوع من الإجرام المتطور، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون.
وأشاد البلاوي بالتعاون بين الدول والمؤسسات القضائية، مؤكداً أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول يعتبر من العوامل الرئيسية لضمان التصدي الفعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
Source : https://assadaassiassi.com/?p=40478
Sorry Comments are closed