تعليمات عاجلة لكل الولاة و العمال: المغرب يشن حملة تطهير ضد هذه المافيا الخطيرة

في خطوة حازمة لمواجهة التلاعبات التي تعيق التنمية الاقتصادية، أطلقت وزارة الداخلية حملة مراقبة واسعة النطاق في المناطق الصناعية عبر ربوع المملكة، مستهدفة بشكل خاص ظاهرة الاستحواذ على العقار لأغراض غامضة من قبل شخصيات ذات نفوذ. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه منطقة الدار البيضاء-سطات، على وجه الخصوص، تحويل عشرات الهكتارات من الأراضي المخصصة للاستثمار بأسعار تفضيلية عن أهدافها الأصلية أو تركها مهجورة، مما دفع السلطات الترابية إلى التحرك العاجل.
تعليمات صارمة من المركز… الداخلية تلاحق “أشباح” العقار الصناع
أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بقيادة الوزير لفتيت، قد وجهت مؤخرًا تعليمات مشددة إلى الولاة والعمال ومختلف رجال السلطة، بهدف إجراء تحقيقات معمقة حول الاستخدام الفعلي للأراضي الممنوحة في المناطق الصناعية، وإعداد جرد دقيق للبقع الأرضية غير المستغلة أو تلك التي تم تحويلها عن الغرض الذي خصصت له أساسًا.
وتأتي هذه التوجيهات على خلفية تزايد التقارير والإخطارات بشأن أراضٍ مُنحت لشخصيات نافذة، لكنها بقيت دون استغلال أو تم إعادة بيعها لأغراض спекулятив بحتة، وهو ما يعيق بشكل كبير انطلاقة المشاريع الصناعية في عدة مناطق رغم توفرها على بنيات تحتية حديثة.
الدار البيضاء-سطات تحت المجهر… أراضي الدولة في قبضة المضاربين والمشاريع الوهمية!
تستهدف عمليات التحقق الأولية منطقة الدار البيضاء-سطات، مع تركيز خاص على إقليمي النواصر وبرشيد. وقد كانت هاتان المنطقتان محور العديد من شكاوى المستثمرين الذين نددوا بتجميد مشاريعهم أو رفض الوكالة الحضرية تغيير تخصيص أراضيهم.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بأراضٍ مصنفة كمناطق صناعية، يحاول البعض تحويلها إلى مناطق خدماتية أكثر ربحية، مثل المدارس أو المصحات الخاصة. هذه المناورات، التي غالبًا ما يتم تبريرها بطلبات رخص بناء، تستخدم أحيانًا لتضخيم القيمة السوقية لهذه الأراضي بشكل مصطنع

Source : https://assadaassiassi.com/?p=40001