لم يتقبل الكثير من النشطاء الحقوقيين الشرفاء، خصوصا المدافعين عن المال العام، الذين تقدموا في مناسبات كثيرة بشكايات إلى السلطات القضائية ضد مسؤولين متهمين بتبديد واختلاس أموال عمومية، وقد صرح رئيس المكتب المركزي التنفيذي ل المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب “لمجموعة الصدى السياسي الاعلامية” السيد رشيد هيلال علي انهم في كامل الاستعداد للمحاكمة اذا تبث في حقهم ابتزاز او تشهير او او قيامهم باي شكاية كيدية او وشاية كاذبة ، بعدما رفض عبد اللطيف وهبي وزير العدل، التعديلات التي تقدم بها نواب برلمانيون على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
ويؤكد الناشط الحقوقي رشيد هيلال ، رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب ، أن رفض وزير العدل المقترحات المقدمة حول المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية “يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 118 وكذا الفصل 12 المتعلق بالمجتمع المدني، الذي يعتبر شريكا أساسيا في تقييم وصناعة السياسات العمومية”.
ولفت هيلال، ضمن تصريحه “لمجموعة الصدى السياسي الاعلامية” ، إلى أن هذا الأمر يناقض كذلك الالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي تعتبر المجتمع المدني الحقوقي شريكا أساسيا في ذلك.
وسجل الفاعل الحقوقي ذاته أن المادة 3 المعروضة ضمن المشروع “تعتبر تكبيلا لمؤسسة دستورية، وهي النيابة العامة، وضربا لاستقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور”، مضيفا أنها “تتعارض كذلك مع المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية اللتين تمنحان صلاحيات واسعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص الشكايات التي تتلقاها”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “الوزير في وقت كان لزاما عليه الاجتهاد وإخراج قانون الإثراء غير المشروع يتناسى أن من أدوار الجمعيات والمنظمات الحقوقية محاربة الفساد ونهب المال العام، وهي تقوم بأدوار مهمة في هذا الجانب، ولا أدل على ذلك عدد الملفات التي تمت إثارتها وحوكم منتخبون ومسؤولون على ضوئها”.
كما أن هذا القرار، يضيف رئيس المنظمة المذكورة، “يناقض موقف الهيئات الدستورية الثلاث المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي قدمت ملاحظات حول هذه المادة وأظهرت دور المجتمع المدني في محاربة الفساد ونهب المال العام”.
كما اعتبر رشيد هيلال ، رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، أن “هذا القرار يناقض الدستور ورأي الهيئات الدستورية الاستشارية، ويضرب في العمق مصادقة المملكة المغربية الشزيفة على اتفاقيات دولية”.
ولفت هيلال، في تصريحه “لمجموعة الصدى السياسي الاعلامية ، إلى أن “المجتمع المدني يعتبر شريكا أساسيا في قضايا الشأن العام، ولا يمكن فرملة أدواره من خلال منعه من الحق في التبليغ عن الفساد والمفسدين”.
وشدد رئيس المنظمة على أن “اشتراط حصول الجمعيات و المنظمات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لا يعدو أن يكون تضييقا على العمل المدني الجاد، ويضرب تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة، ويسيء لصورة البلد أمام المنتظم الدولي”.
Source : https://assadaassiassi.com/?p=39821
Sorry Comments are closed