فوزي لقجع يزف بشرى سارة للمتقاعدين

زف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، بشرى سارة للمتقاعدين المغاربة، في ما يتعلق بالإصلاحات الجبائية التي شرعت فيها الحكومة منذ السنة الماضية، والتي سيكون لها أثر إيجابي على هذه الفئة.

وقال لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب؛ إن الحكومة ستلبي مطالب فئة تستأثر باهتمامنا جميعا؛ وهي فئة المتقاعدين، خلال القراءة الثانية التي سيقوم بها مجلس النواب لقانون المالية لسنة 2025، مضيفا “سيتم التجاوب مع اقتراحاتكم فيما يخص مطالب فئة المتقاعدين، هناك إجراءات سنناقشها في اللجنة خلال القراءة الثانية لقانون مالية 2025”.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، أن الإصلاحات “الأساسية والجوهرية” التي عرفها النظام الجبائي؛ رافقتها إصلاحات أخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع وتبسيط مختلف المساطر مع مكافحة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.

وأسفرت الإصلاحات الجبائية، وفق المسؤول الحكومي، عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة.

وجاءت هذه الزيادة في المداخيل الضريبية عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، كما أكد المتحدث أن الحكومة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026 إن واصلت العمل بنفس الوتيرة.

من بين الإصلاحات التي أشار إليها الوزير في معرض حديثه، إصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، حيث ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي، ما حقق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنويا تخص الضريبة على الشركات.

ووفق المسؤول ذاته، فإن السنة الجارية عرفت توحيد الضريبة على القيمة المضافة في ثلاثة أشطر (٪0 و ٪10 و ٪20) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة”.

أما مشروع قانون مالية 2025، فيقضي، وفق لقجع، بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، من خلال إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، مبرزا أن “هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=35614