مفتشية الداخلية تحقق في التحايل الضريبي للمنعشين العقاريين

فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقا موسعا حول شبهات تحايل ضريبي بملايين الدراهم استفاد منه منعشون عقاريون بالتواطؤ مع منتخبين، من خلال تسهيل محاولات للتملص من أداء ديون الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، و الملزمين موضوع التدقيق استصدروا رخص بناء شكلية، وعمدوا إلى بناء أساسات في بقعه أرضية فور اقتنائها لغاية وقف عداد احتساب الرسم المذكور، قبل العودة إلى استغلال هذه البقع في البناء أو البيع، ويستند المفتشين إلى تقارير وإخباريات وردت إليهم من جهات مختلفة بشأن شبهات تلاعبات في تحصيل الجبايات المحلية من قبل جماعات ترابية، وتمكين ملزمين من الاستفادة من إعفاءات ومزايا تخفيضات في الرسوم.
و كانت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب فتحت تصريحات منعشي “البناء الذاتي” للتدقيق، وأشعرت عددا كبيرا منهم بمراجعات جبائية عن عمليات بيع أنجزوها السنة الماضية وبداية السنة الجارية، بعد التثبت من تورطهم في ممارسة نشاط تجاري لا يخضع للضريبة على الأرباح العقارية، وإنما للضريبة على الدخل بنسب أعلى، موضحة أن الملزمين المعنيين بالإشعارات بنوا بقعا أرضية في ملكيتهم وشرعوا في بيع شقق ومحلات تجارية مباشرة بعد استكمال البناء.
و تفاجا ملزمين فوجئوا بإشعارات المراجعة الواردة بشأن مزاولة نشاط تجاري (الإنعاش العقاري)، إذ اعتبروا أنفسهم مستفيدين من البناء الذاتي فقط، ولا يتحملون إلا واجبات الرسم على الأرباح العقارية بنسبة 20 في المائة، مؤكدين أن الحالات التي جرى ضبط معظمها ضواحي الدار البيضاء ومراكش تتعلق بملاك سلكوا جميع المساطر القانونية المتعلقة باستصدار رخص البناء وشهادات المطابقة للسكن وغيرها، وتعاملوا مع مزودين بمواد البناء بواسطة “بونات”، قبل أن يتحولوا إلى مرحلة تسويق العقارات المبنية، إذ لم يعمدوا إلى استغلالها في أغراض السكن أو الكراء.

Source : https://assadaassiassi.com/?p=35553