اعفاء مسٶولين من طرف وزير الصحة٠

عاشت مديرية الأدوية والصيدلة مٶخرا على وقع زلزال ضرب المندوبية بعد صدور تقارير سوداء حولها، حيث باشر وزير الصحة خالد ايت الطالب قراري اعفاء في حقهما بمبرر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتعامل الاداري القانوني والاخلاقي في تدبير شؤونهم ومصالحهم خدمة للأمن الدوائي انطلقت عملية التغيير على مستوى الاقسام والمصالح من اجل اعادة هيكلة المديرية.
و هما صيدليين خارج الدرجة، “محمد وديع الزرهوني”، الذي كان على رأس قسم الصيدلة بالمديرية المذكورة، و”مريم البغدادي”، التي تضطلع بمهمة رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص.
ان الوزارة لازالت تصمت عن اسباب الاعفاء و حسب ما أكدت مصادرنا الخاصة فان مديرية الأدوية ستعرف إصلاحات هيكلية أخرى تخص مهني المستلزمات الطبية والأدوية، في محاولة للحد من إتلاف الملفات باعادة تشغيل البرنامج الالكتروني وبسط الشفافية في التعامل مع المستتمرين مغاربة او اجانب على قدم المساوة، مع احترام تنظيماتهم وممتليهم وربط المسؤولية بالمحاسبة والاعتناء اساسا بالموارد البشرية بمديرية الادوية والصيدلة وخلق تعويضات تحفيزية من خلال نسبة من مداخل المديرية وتعزيز الشؤون الاجتماعية .في افق الانتقال لوكالة وطنية للادوية والصيدلة.
يشار إلى ان لجوء الوزير الی مسطرة الاعفاء من المسٶولية جاء بناءا علی تقارير خطيرة رفعت اليه تتعلق بطبيعة عمل قسم الصيدلة و مصلحة التصديق و التاشيرات و الرخص٠ و كان نتيجة حتمية للفضائح التي تورطت فيها المديرية خصوصا خلال جائحة “كورونا” بالمملكة، وكانت مجموعة من التقارير قد رصدت العديد من الشبهات حول صفقة أجهزة الكشف السريع، خاصة وأن هذه الأجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل، كما وجهت إليها اتهامات بخدمة لوبي الأدوية عبر محاباة شركات بعينها، مقابل إقصاء أخرى رائدة في مجالها.
و اكد نفس المصدر الی ان التقرير لمح في عدد من فقراته الی وجود قرابة بين الرٸيس السابق للقسم و مدير شركة للوساطة تتكلف بانجاز الوثاٸق و البيانات الخاصة بالتاشيرات، و هي من نوع الشركات التي تسهل دخول المعدات و الاجهزة المستوردة متل الخراطيم و الابر و قنوات التوصيل المستعملة في عمليات تصفية الدم بمراكز دياليز التابعة للمستشفيات العمومية وتنتشر هذه الشركات الخاصة في محيط الوزارة، إذ تحوم شبهة تورط مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة في تأسيسها أو تسييرها من الباطن، حتى يسهل التواصل بسهولة من لوبيات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير قاعدة لـ التفاهم عن طريق الإسراع باعداد الوثائق الخاصة بالتراخيص داخل الآجال،ومن بين الأخطاء التي عجلت بإعفاء الرئيس السابق تباطؤه في ضبط وتأطير وتسجيل المكملات الغذائية التي تستفيد من دخولها إلى المغرب شركات معروفة، كما لم يسهر على وضع معايير لمراقبة جودة مواد التجميل والتنظيف التي تغرق السوق إضافة إلى غياب مراقبة هذه المواد، ويتورط قسم الصيدلة أيضا في عمليات تسعير أدوية بشكل مبالغ، إرضاء لبعض الشركات، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. وقدمت المصادر أمثلة عن أثمنة أدوية مرتفعة جدا مقارنة مع أوروبا، وهو ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
و نطالب من السيد وزير الصحة بتعيين لجن بساٸر المملكة مختصة بمراقبة الادوية و المستحضرات الصيدلية و تفتيش الصيدليات و مستودعات البيع بالجملة و مختبرات صنع الادوية و اجراء المراقبة التقنية و مراقبة الجودة و تحديد اطار اسعار و المستحضرات الصيدلية و تفتيش المراكز المحلية و الجهوية و الاقليمية و التابعة للاقاليم بربوع المملكة مع الإدلاء بتقرير علی الاقل مرتين في السنة٠

Source : https://assadaassiassi.com/?p=1358